قال موقع "باج نيوز" الإخباري السوداني، اليوم الاثنين، أن اجتماعا مطولا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، انتهى بالاتفاق على اختيار المستشارة رجاء نيكولا عبد المسيح لتكون العضو التوافقي الحادي عشر في المجلس السيادي.
وتعمل رجاء مستشارة بوزارة العدل، وهي من مواليد أم درمان حاصلة على ليسانس حقوق جامعة القاهرة 1980، وعينت في وزارة العدل 1982 وتدرجت في الهيكل الوظيفي حتى تم ترقيتها لمستشار سنة 2005، ومثلت وزارة العدل في مفوضية مراعاة حقوق غير المسلمين.
وينتقل الحكم في السودان اليوم من «المجلس العسكري» إلى عهدة «مجلس سيادي» من 11 شخصا، ليصبح السلطة العليا في البلاد، وفق «الوثيقة الدستورية» التي وُقّعت أول من أمس، والتي تقضي أيضا بحل «المجلس العسكري» بعد أن تولى الحكم منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل (نيسان).
وللمرة الأولى في السودان تشارك امرأة في قمة هرم السلطة، بالإضافة إلى شخصية مسيحية، وهي أيضا سابقة تعكس طبيعة التحوّل الذي طالب به قادة الحراك الشعبي في إطار تمثيل جميع فئات المجتمع السوداني.
