تخضع مقاطعة شينجيانغ في الصين لرقابة مكثفة من الشرطة بعد أعمال الشغب الدامية التي جرت عام 2009 في المنطقة والهجمات المنسوبة إلى الإيغور. وقد يتعرض الشخص المواظب على ارتياد المسجد، والمسجل بواسطة أنظمة التعرف على الوجه، إلى الاحتجاز في أحد "معسكرات إعادة التأهيل".
وقد أقامت الحكومة الصينية هذه المعسكرات منذ عام 2017 وهي تهدف إلى "انصهار" الإيغور في المجتمع الصيني وفق مؤتمر الإيغور العالمي، وهو منظمة دولية للإيغور في المهجر. ووفقا للأمم المتحدة، يُعتقل على الأقل مليون شخص ويجبرون على قراءة الأناشيد والشعارات لتمجيد الحكومة، وتعلّم اللغة الصينية على حساب لغة الإيغور أو يخضعون للتعذيب. أما بكين، فتنفي هذه الاتهامات متحدثة عن "مراكز تدريب مهني" ضد "التطرف" الإسلامي.
استخدام تقنية التعرف على الوجه في المساجد جزء من نظام مراقبة الإيغور الواسع النطاق الذي تتبعه السلطات الصينية. تجمع بكين بشكل منهجي بيانات حول نزوح ملايين الإيغور في شينجيانغ وأيضا كتلة من المعلومات الشخصية - من الاستهلاك غير الطبيعي للكهرباء إلى التعامل المحدود مع الجيران. وهذه المعلومات يفترض أن تتيح مكافحة "الإرهاب" في شينجيانغ، كما يكشف عن ذلك تقرير هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2019 والذي حلل تطبيقا تستخدمه الشرطة الصينية.
وفقا لموقعPVM ، حصلت شركة HikVision الصينية في عامي 2017 و2018 على عقد حكومي لتركيب 967 كاميرا للتعرف على الوجه في مساجد مقاطعة مويو وحدها (أو "كاراكاكس") في جنوب شينجيانغ. وتم طلب كاميرات مماثلة لمقاطعة يبيشانويوتيان. وتعد HikVision الشركة الرائدة عالميا في أنظمة المراقبة بالفيديو، لكنها منذ 13 أغسطس/آب 2019 ممنوعة من بيع منتجاتها إلى الوكالات الحكومية الأمريكية لأسباب أمنية.
وفقا لما قاله المختص في الدراسات الصينية، تيموثي غروس، فإنه بالإضافة إلى أن هذه الأجهزة تثني الناس عن ارتياد المساجد، فإنها تهدف بالتأكيد إلى جمع البيانات حول من يذهب إلى تلك المساجد وعدد الزيارات، وكذلك لحظر دخول أي شخص ذي ميول "متطرفة". ويرى جيمس ليبولد المتخصص في طرق المراقبة في شينجيانغ والتيبت أن التعرف على الوجه في المساجد "أداة قوية لمنع التعبير عن التديّن". وتقول السلطات الصينية أنها تحاول اجتثاث جذور الفكر الإسلامي المتطرف.