تجري عملية تشريع الكنائس المصرية التي بنيت في الماضي دون التراخيص اللازمة بخطى سريعة. في الأيام الأخيرة، أكدت اللجنة الحكومية التي تمّ تاسيسها لمراجعة وضع الكنائس أنها تحقّقت من امتثال 88 كنيسة قبطية أخرى للخصائص التقنية التي تجعل منها شرعية بحسب المعايير التي وضعتها الحكومة.
الكنائس الخاضعة للتدقيق من قبل اللجنة الحكومية المخصصة هي تلك الكنائس التي تم بناؤها قبل سريان مفعول القانون الجديد المتعلق ببناء المباني الدينية.
اللجنة مسؤولة عن التحقق فيما إذا كانت الآلاف من الكنائس المسيحية وأماكن الصلاة التي بنيت في الماضي دون على التراخيص المطلوبة تفي بالمعايير التي يحددها القانون الجديد واذا لم تكن هذه هي الحال، تتمّ المباشرة بالاعمال لكي تفي بالمعايير المطلوبة.
في العقود الأخيرة، تم بناء العديد من الكنائس تلقائيًا، دون الحصول على جميع التراخيص اللازمة. وحتى اليوم، فإن هذه المباني ذاتها، التي أقامتها الجماعات المسيحية المحلية دون تصاريح قانونية، تستخدم من وقت لاخر من قبل الجماعات الإسلامية لإثارة العنف الطائفي ضد المسيحيين.
يمثل قانون آب 2016 المتعلّق ببناء اماكن الصلاة خطوة موضوعية للأمام بالنسبة للجماعات المسيحية المصرية فيما يتعلق بما يسمى "القواعد العشرة" التي أضيفت في عام 1934 إلى التشريع العثماني من قبل وزارة الداخلية، والتي حظرت، من بين أمور أخرى، بناء كنائس جديدة بالقرب من المدارس والقنوات والمباني الحكومية والسكك الحديدية والمناطق السكنية.
