لقد تم إنهاء خدمة القاضية جايل مرك وهي مسيحية إنجيلية ومؤمنة حيث كانت تعمل كقاضية.
وقد جاء ذلك عندما رفضت أن تؤدي مراسيم زواج مثلي مدني وذلك لتمسكها بتعاليمها الدينية المسيحية ضد الزواج المثلي. وقد تم تعويضها ب 300 ألف دولار من قبل ولاية نورث كارولاينا في اتفاق تسوية مع الحكومة.
يأتي هذا الاتفاق بعد مدة سنة من حكم قاضي آخر بأن الولاية قد انتهكت الحقوق المدنية من خلال فرض الاستقالة على ميريك من وظيفتها القضائية في تشرين الأول 2014، بعدما أصبح الزواج المثلي قانونيا في ولاية كارولينا الشمالية.
تبلغ ميرك من العمر 68 عاما.
وقد قالت ستيفاني باركلي مستشارة لمؤسسة بيكيت وهي مؤسسة غير ربحية في واشنطن أن القضية تتعلق بكرامة الجميع في مجتمع متعدد: "الإيمان والتنشئة الجنسية في غاية الأهمية بالنسبة لهوية الكثير من الأشخاص، وهذان الأمران لا يجب أن يكون أحدهما ضد الآخر."
وقد قال محامون آخرون إن ولاية كارولاينا الشمالية ما كان يجب عليها أن تتصرف بعنصرية ضد جايل مايرك بسبب معتقداتها حول مفهوم الزواج المثلي. احترام ما يمليه ضميرها لم يكن سيوقف قدرة الأزواج المثليين أن يحصلوا على شهادات زواج من مكان آخر.
وقد قالت ميريك: لطالما بحثت عن طريقة لحماية كرامة كل شخص. يكمن الحل في قضيتي أن نسمح لأي زوج أن يتزوج بطريقة قانونية من غير أن يواجه الرفض أو التأخير. بإمكان القضاة ممن لديهم معتقدات دينية أن يبتعدوا عن هذه القضايا وأن نتمكن من ممارسة وظائفنا بشكل معتاد."
هذا وقد قدم 6 قضاة في ولاية كارولاينا الشمالية استقالتهم لأنهم لم يريدوا أن يرفضوا إيمانهم المسيحي وأن يسمحوا بالزواج المثلي.
أضافت ميريك قائلة: أنا أومن أن الزواج تم تأسيسه من قبل الله بين رجل وامرأة. طاعتي لما تقوله الدولة بحكم القانون هو ضد معتقداتي الدينية. أريد أن أكرم كلمة الله."
وقد قال قاضي آخر أ يدعى بيل ستيفنسن إن إقامة مراسيم الزواج المثلي هو انتهاك لوصايا الله، الأمر الذي لا يستطيع أن أتممه.
