عاد وفد هيئة مراقبة الحرية الدينية من أذربيجان حيث يشعر المسيحيون والأقليات الدينية الأخرى ببعض الارتياح فيما يتعلق بالعبادة بحرية.
غايل مانشين، التي تشغل منصب نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، وزارت أذربيجان مؤخرا للقاء القادة ومراقبة الظروف على الأرض قالت: "إنهم يحاولون التحرك في الاتجاه الصحيح".
وبحسب ما نقلت لينغا، فإن العديد من قضايا الحرية في اذربيجان تنبع من قانون عام 2009 الذي يعمل على التحكم في جميع الأنشطة الدينية.
يُطلب من الجماعات الدينية تسجيل ما لا يقل عن 50 شخصًا في نفس الوقت مع مكان عبادتهم.
"وبالطبع، في مدينة كبيرة مثل عاصمتهم باكو، فإن العثور على 50 فردًا من دين معين ليس محنة كبيرة، ولكن عندما تخرج إلى المناطق الريفية من البلاد، يكون هذا من الصعب جدًا حيث يوجد مجموعات من 10 أو 15 ربما ترغب في العبادة معًا في المنزل ولا يمكنهم فعل ذلك. إذا لم يتم تسجيلهم، فإنهم يعتبرون غير قانونيين أو ينتهكون القانون ومن ثم يمكن القبض عليهم ومضايقتهم.
هناك أيضًا ضوابط حكومية على محتوى وإنتاج وتوزيع المواد الدينية. يجب على الدولة أيضًا الموافقة على تعليم الدين أو تنظيم الاحتفالات الدينية.
يواجه من وجدوا مخالفين للقانون في أذربيجان غرامات باهظة، وهي مبالغ غالبا ما تكون أضعاف رواتبهم الشهرية.
على الرغم من أن الحكومة خففت مؤخرًا تطبيق أجزاء من القانون، إلا أن الجماعات الدينية تخشى أن يتغير ذلك في أي لحظة وتستمر في تقييد أنشطتها.
غالبية الأذربيجانيين هم من المسلمين الشيعة ويقول مسؤولون أمريكيون إن المسيحيين البروتستانت تاريخيا كانوا هدفا لمعاملة قاسية.
ومع ذلك، تم تشجيع مانشين بأن الحكومة مستعدة لمعالجة كل قضية أثارتها اللجنة وهو يعتقد أنها تعمل من أجل التحرك في الاتجاه الصحيح.
تقول: "كانت بعض أفعالهم أكثر إيجابية من حيث المزيد من التسجيلات، وتخفيف المخاوف، والعنف في المناطق النائية".
تعمل اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية على تعزيز الحرية الدينية في جميع أنحاء العالم مع تقديم المشورة لإدارة ترامب.